بخور و نمیرهای جامعه در سراشیبی سقوط!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: گرانی ها، تورم و بلبشو در قیمت اجاره بها و افزایش قیمت نان از روز‌های گذشته و حالا افزایش ۲۰ درصدی قیمت لبنیات، سفره طبقات و دهک‌های پایین، کارگران و گروه‌های ضعیف معیشتی را کوچک و کوچک‌تر کرده است.

هزینه تغذیه ۱۵ درصد کاهش.

اما مهم‌ترین تاثیر تورم و افزایش قیمت‌ها در فرایند هزینه برای تغذیه رخ می‌دهد. تسنیم در گزارشی پس از افزایش قیمت‌های جدید نان و شیر می‌نویسد: «در حالی مطابق آمار‌های بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰درصد دستمزد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کرد که اکنون با توجه به گرانی‌ها این رقم به ۲۵درصد رسیده است.»

۷۰ درصد حقوق برای اجاره

در سال‌های اخیر این را که ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف هزینه اجاره بها می‌شود، از منابع مختلف شنیده، خوانده و گزارش کرده ایم. احمد میدری وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌گوید: «۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند شغل و درآمد دارند، اما درآمد آن‌ها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد.»

این نکته وزیر کار دقیقا بر این امر صحه می‌گذارد که نظام خدمات حمایتی و اجتماعی کشور به طور مشخص نتوانسته هم پا با بحران‌ها و شرایط نامساعد اقتصادی کشور از طبقات اجتماعی ضعیف و دهک‌های پایین حمایت و چتر حمایتی خود را گسترده‌تر کند. بلکه او با تکانه‌های اقتصادی و تورم، پا عقب کشیده و این طبقات را در تلاطم هزینه‌های زندگی رها کرده است.

از سفره به مدرسه

ماجرای کوچک شدن سفره طبقات کارگر، علاوه بر سفره، تغذیه و سلامت خانوار آن ها، محیط اجتماعی و زندگی آن‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. خبرنگار ما خود در روز‌های آغازین سال تحصیلی جدید، در نشستی به نقل از یک مدیر در آموزش و پرورش شنید که می‌گفت، امسال به دلیل افزایش تعداد دانش آموزان در نقاط حاشیه ای، به شدت با کمبود فضای آموزشی مواجه شده ایم و این منجر به سخت‌تر شدن فرایند ارائه آموزش به دانش آموزان شده است. او می‌گفت، علت افزایش تعداد دانش آموزان در مناطق حاشیه‌ای این است که اجاره بها در اغلب نقاط شهر بی رویه افزایش داشته و همین امر باعث مهاجرت خانواده‌ها به نقاط حاشیه‌ای شده است.

آری، این گونه تورم و افزایش قیمت ها، ابعاد زندگی طبقات پایین و کارگری را تحت فشار قرار می‌دهد. دکتر سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در این باره می‌گوید: وقتی تا قبل از سال ۱۴۰۰ نرخ تورم زیر ۴۰ درصد بود، این طبقات حدود ۴۰ درصد درآمدشان را به تغذیه خانوار اختصاص می‌دادند ومتاسفانه پس از ۱۴۰۰ و افزایش نرخ تورم که بنابر برخی آمار به بیش از ۵۰ درصد هم رسید، بعد از سال ۱۴۰۱ یعنی در ۱۴۰۲ و امسال شاهدیم که کارگران فقط می‌توانند ۲۵ درصد درآمدشان را صرف خوراک خانوار کنند که بقیه نیز صرف هزینه مسکن، درمان و... می‌شود. در واقع به دلیل افزایش سایر هزینه ها، کارگر ناچار است از سبد تغذیه خود بکاهد تا بتواند حداقل‌های سایر ملزومات را تهیه کند.

ناترازی حقوق با تورم

غیر از سال ۱۴۰۱ که حقوق با افزایش ۵۷ درصد رشد، به نوعی با نرخ تورم همخوان شد، اما در اغلب سال‌های قبل و پس از آن، هیچ گاه متناسب با تورم رشد نداشته است. دکتر گلپور در این باره می‌گوید: امسال حقوق کارگری با افزایش حدود ۳۵ درصد و بدون امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار توسط دولت ابلاغ شد و با توجه به فاصله فاحش آن با نرخ تورم، روند نزولی سبد معیشت و سفره کارگر بیش از گذشته به ویژه در بخش اجاره بها رقم خورد که در این شرایط فقط یک راه آن هم کاستن از سفره خوراک باقی می‌ماند که کارگر بتواند در سطحی حداقلی زندگی خود را اداره کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نتیجه این روند را کاهش استاندارد‌های تغذیه و تبعات منفی بر سلامت خانوار کارگر می‌داند و می‌گوید: متاسفانه کارگران امسال و سال قبل هم شرایط تورمی و هم عدم تناسب در افزایش حقوق با تورم را تجربه کردند که این امر مشخصا نقش عمده‌ای در کوچک شدن سفره آن‌ها ایفا کرده است.

​​​​​​​گفتگو

خداحافظی با استاندارد‌ها در تغذیه، سلامت، آموزش، تفریح و...!

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور می‌گوید: فرزندان کارگران ما اغلب دانش آموز و دانشجو هستند و به دلیل بالا بودن هزینه‌های آموزش و انتظاراتی که چه مدارس دولتی و چه غیردولتی دارند، از پیش دبستانی تا دانشگاه از لباس، رفت و آمد و امکانات حداقلی آموزش باعث شده است اغلب این هزینه‌ها خارج از توان خانواده کارگری باشد که این به کم کیفیتی آموزش در این خانواده‌ها منجر شده است. از سویی حضور دانش آموزان اتباع و به نوعی تراکم دانش آموز در مدارس دولتی، خود باعث افت آموزشی شده است. به نوعی علاوه بر مشکلات و فقدان استاندارد در معیشت، مسکن، تغذیه و سلامت و دغدغه آموزش که به آن اشاره شد، موضوعات و نیاز‌هایی همچون تفریح نیز به طور کل از سبد هزینه‌های خانوار کارگری حذف شده است.